يعد سوق التجارة الإلكترونية من أكثر الأسواق نموًا في العالم، حيث يحظى وحده بمبيعات وصلت إلى 3.45 تريليون دولار لعام 2018م، والتي من المتوقع أن تتضاعف إلى 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2021م. يزداد الإقبال على التجارة الإلكترونية يومًا بعد يوم، وخاصة من رواد الأعمال الصغار، كونها منصة لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وإجراءات إنشائها أقل تعقيدًا وأكثر مرونة من المتاجر التقليدية بمراحل. السهولة لا تمثل العامل الوحيد لجذب رواد الأعمال إلى هذا المجال، بل المؤشرات أيضًا تتجه جميعها لصالح مستقبل التجارة الإلكترونية، فالعملاء الآن يقضون أكثر من خمس ساعات أسبوعيًا في التسوق الإلكتروني، وإذا استمر المعدل على هذا النحو فمن المتوقع أن يصل حجم المعاملات الإلكترونية في عام 2040م إلى أكثر من 95%.

كل هذه المؤشرات تعطينا لمحة صغيرة عما ينتظر التجارة الإلكترونية من تقدم وازدهار، فإذا كنت ترغب في اقتحام هذا المجال، وحجز مكانًا بين التاجر الرواد في العالم العربي، فما رأيك أن اقترح عليك أحد الدول التي توفر مناخ مناسب لإنعاش التجارة الإلكترونية وتطويرها؟

اقرا ايضا :كيف يسهم تطبيق سداد Sadad لحلول الدفع في مساعدة الاقتصاد القطري؟

اقرا ايضا :5 أسباب تدفعك لإنشاء متجر إلكتروني باستخدام تطبيق سداد لحلول الدفع في قطر

لماذا تعد دولة قطر منصة مناسبة للتجارة الإلكترونية؟

تأتى الدول العربية والشرق الأوسط في مؤخرة الدول الأكثر اهتمامًا بمجال التجارة الإلكترونية، حيث تأتي الدول الأسيوية في المقدمة، تليها أمريكا الشمالية، ثم غرب أوروبا، ثم شرق ووسط أوروبا، ثم أمريكا اللاتينية، ثم في النهاية الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذه القائمة محزنة جدًا للأسف. فبينما تتجه دول العالم إلى غزو السوق الإلكتروني بكل قوتها، مازال الوطن العربي يخطو خطوات خجولة للتعرف على هذا المجال. هذه الأزمة الكبرى استطاعت دولة قطر العربية ملاحظتها منذ البداية، وسعيًا منها للخروج من هذا المأزق، عملت على وضع خطة استراتيجية حازمة لدخول سوق التجارة الإلكتروني بأسرع وقت، والمنافسة فيه بقوة.

خطوات قطر الجريئة في هذا المجال والمتقدمة أيضًا ساعدتها في الوصول إلى العديد من النتائج المذهلة. فهي الآن واحدة من الدول العربية الريادية في مجال التجارة الإلكترونية، ومن الأكثر الأسواق نموًا كذلك.

في هذا المقال سنلقى الضوء على التجربة القطرية، عن طريق تناول الأسباب التي تدفعك كرائد أعمال إلى اقتحام سوق التجارة الإلكترونية القطرية كالآتي:

1.      أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد دولة قطر من أكبر الأسواق التجارية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فإذا كنت ترغب في التعامل مع سوق تجاري يفهم آليات التعامل الإلكتروني ومستعد له جيدًا، فليس هناك أفضل من سوق قطر الإلكتروني. فالحكومة القطرية هناك توفر خدمة خاصة للمستثمرين في هذا النوع من التجارة، بجانب توفيرها لمنصة دعم إلكترونية لتثقيف المستثمرين بهذا المجال، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات الأولى فيها.

2.      260 دولار متوسط قيمة المعاملة الإلكترونية الواحدة في قطر

لأكثر من عام تصدرت دولة قطر القائمة العالمية لأغني دول العالم، حيث بلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي 128,060دولار، بينما وصل الناتج المحلي الكلي 338.82مليار دولار. هذا التصدر نتج عنه ارتفاع معدل الإنفاق الشخصي للفرد على المنتجات الفاخرة، وخاصة في عمليات الشراء الإلكتروني. حيث يبلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولار. لذلك فأنت أمامك عدد لا محدود من الخيارات في عرض المنتجات على هذا الجمهور. فعلى عكس بعض الدول لن تنحصر قراراتك في عرض المنتجات متوسطة السعر أو الرخيصة، فيمكنك بيع أي نوع من المنتجات وستجد مشترى لها على الفور. فإذا كنت تمتلك مشروعًا متخصصًا في عرض وبيع المنتجات الفاخرة، فبلا شك دولة قطر يجب أن تكون خيارك الأول.

3.      التسهيلات التي تقدمها الحكومة للتجارة الإلكترونية

تقتنع دولة قطر وحكومتها بأهمية التجارة الإلكترونية في إنعاش الاقتصاد القومي، بجانب دورها المحوري في جذب رواد الأعمال والمستثمرين. لذلك فهي تقوم بالعديد من التسهيلات الخاصة والمميزة لتوفير مناخ عام متجاوب مع هذا النوع من المعاملات ومتمرس له.

بجانب تسهيلاتها التي تقدمها للمستثمرين، فإن حكومة قطر تقوم بتثقيف الموطنين بآلية التعامل الإلكتروني عند إجراء المعاملات المالية.

تعد كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط، الذين قاموا بنقل حكوماتهم المحلية إلى الفضاء الإلكتروني. حيث تقوم هذه الحكومات بتقديم نفس الخدمات التي كانت تقدمها على أرض الواقع، ولكن الآن بطريقة آلية، أكثر أمانًا وأكثر مرونة كذلك. فالخدمات كتسجيل السيارات، أو إصدار الرخص، أو دفع الغرامات، أو جوازات السفر، أو حجز الرحلات وغيرها من الخدمات، جميعها يتم تطبيقه عن طريق الإنترنت.

فأنت هنا أمام سوق تجاري كبير مثقف ومتمرس، وخبير باستخدام المعاملات المالية الإلكترونية. إذًا لن يقابلك معه العديد من المشكلات التي تقابل المبتدئين في هذا المجال، بجانب إلى أنك لن تحتاج إلى حملات تعريفية لإظهار أهمية وسرعة التجارة الإلكترونية، فالمواطنين في قطر اختبروها بالفعل.

4.      رؤية قطر 2030

تضع قطر لنفسها رؤية اقتصادية اجتماعية تنموية شاملة يجب أن يتم تحقيقها حتى عام 2030م. هذه الرؤية تضع منهج حازم يجب أن تخطوه قطر في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المرجوة. من بين الأهداف الموضوعة في رؤية قطر 2030م: تطوير الأدوات والطرق التي يستخدمها المواطنين بحيث يتم بناء جسر بين الحاضر والمستقبل.

هذا الهدف لن يتم تحقيقه إلا بتطوير الأساليب المستخدمة ومن ضمنها طرق الدفع التقليدية. فأنت ترى الآن أن جميع السبل تتناغم في سبيل توفير حاضر ومستقبل مزدهر للتجارة الإلكترونية، فأنت هنا لن تخشي من وجود عراقيل حكومية تؤخر إصدار ملفك التجاري، ولن تحتاج إلى القلق من البنية التحتية فهي متهيئة لهذا النوع من التجارات، فجميع سبل التكنولوجيا تتوفر بين يديك وبين أيدي العملاء كذلك.

5.      قيمة سوق التجارة الإلكترونية القطرية

من المتوقع أن يصل سوق التجارة الإلكترونية القطرية بحلول عام 2020م إلى 3,2 مليار دولار، بعد أن كان يبلغ 1,2 مليار في عام 2017م. هذه الزيادة تؤكدها وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، نظرًا للتسهيلات التي تضعها للمستخدمين، والعراقيل التي تزيلها من أمام التجار.

الخلاصة

تعد قطر مجالًا واعدًا للتجارة الإلكترونية. فهي توفر البيئة التحتية المواتية لهذا النوع من الأنشطة، وتوفر الدعم المناسب من الهيئات الحكومية ورجال الأعمال. ولا داعي لذكر الامتيازات الرائعة لوجود عملاء لديهم قدرة شرائية عالية بجانب ثقافة إلكترونية مطلوبة. كل هذه الامتيازات تتناغم معًا لتوفر لك سوق جذاب وخصب لمشروعك القادم، فماذا تنتظر إذا؟!

الآن يمكنك الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها وسيلة دفع متطورة مثل تطبيق سداد، في إنشاء أو متجر إلكتروني لمشروعك.