Articles
معوقات التجارة الإلكترونية في الوطن العربي
في عصر أصبحت فيه التجارة الإلكترونية سمة أساسية فيه وراعى رسمي لمعظم نشاطاته، مازال الوطن العربي يخطو خطوات خجولة في محاولة اكتشاف هذا المجال وأسراره. فطبقًا لموقع Shopify تأتى الدول العربية في المركز قبل الأخير فيما يتعلق بتربع عرش الأسواق الإلكترونية، بينما تتصدر كل من آسيا وأمريكا الشمالية المقدمة، تتغيب الدول العربية أيضًا من قائمة أفضل 10 دول في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يتصدر المراكز الثلاث الأولى كل من الصين والولايات المتحدة وفرنسا، بينما يأتي اليابان وجنوب أفريقيا في ذيل القائمة.
هذه الإحصائيات تثبت بما لا يدعو مجال للشك أن الدول العربية تعاني الكثير من المشاكل التي تعيقها عن تصدر المراكز الأولى في مجال التجارة الإلكترونية، وأن هذه المشاكل يجب النظر إليها بعين الاهتمام، والعمل على معالجتها بأسرع وقت.
في هذا المقال سنتحدث بالتفصيل حول معوقات تطور التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، وما يحول دون انتشارها. لكننا أولًا سنتناول نبذة بسيطة حول مفهوم التجارة الإلكترونية نفسها، وما يقع تحت هذا المفهوم من نشاطات.
مصطلح التجارة الإلكترونية E-commerce هو مصطلح حديث، نشأ نتيجة تطور التكنولوجيا الحديثة وظهور عالم الإنترنت. لا يوجد توقيت زمني محدد لبداية ظهوره، فالبعض يرجح أن بداياته نشأت مع ظهور المتاجر الإلكترونية كأمازون Amazon وبيتس دوت كوم Pets.Com، والبعض يذهب أن بداياته تعود إلى السبعينات من القرن الماضي، حيث استخدمت المصانع تكنولوجيا تبادل المعلومات الإلكترونية Electronic Data Interchange في التواصل التجاري مع بعضها البعض. في الحالتين فإن المصطلح يعد بمثابة ثورة في مجال التجارة بأكملها وكذلك في أسلوب ونمط الحياة البشرية كذلك.
تتعدد التعريفات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، فالبعض يعرفها بأنها:
“أداء الأعمال التجارية بين الشركاء التجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات متطورة بغرض رفع كفاءة وفعالية الأداء”
والبعض يعرفها بأنها:
“مصطلح يطلق على مجمل الخدمات التجارية التي تتعامل معها المجموعات (مؤسسات أو شركات أو أفراد) المعتمدة على المعالجة الإلكترونية للبيانات (النصوص والصوت والصورة)”
يمكن استخلاص مفهوم عام للتجارة الإلكترونية من هذين التعريفين، بكونها نشاط تجاري غرضه إجراء المعاملات التجارية وما يتصل بها من عمليات البيع والشراء، عبر استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت لتنفيذ الأنشطة الآتية:
من المفهوم الشامل للتجارة الإلكترونية، يمكنك أن تستنتج أن التجارة الإلكترونية تتمحور مقاومتها الأساسية حول 3 عناصر أساسية هم:
بالنظر إلى الثلاث محاور يمكنك أن تستنتج المشكلة الحقيقية التي يقع فيها الوطن العربي، ولكي نقترب أكثر إلى هذه المشكلة سنلقى الضوء على أهم المعوقات التي تقف حائلًا أمام تقدم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي كالآتي:
تعد القوانين من أكثر المعوقات التي تقف حائلًا أمام تطور وتقدم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، فمن بين 23 دولة، يوجد عدد قليل فقط منهم من لديه بالفعل قانون خاص بتنظيم العمل الإلكتروني، والبعض مازال في مرحلة الإنشاء، والبعض لم يخطط من الأساس. فالمعاملات التجارية التي تتم عبر المواقع الإلكترونية أغلبها يتم بشكل غير منظم ولا يحكمه قوانين تشريعية، مما يتسبب في حدوث الكثير من الأزمات والخداع للمتسوقين والتجار على حدٍ سواء.
يخشى كثير من المواطنين العرب من إجراء المعاملات المالية بشكلها الإلكتروني، فنسبة كبيرة تراها غير آمنة، ونسبة أكبر تجهل كيفية عملها. انعدام الثقة هذه تقل نسبتها بين الأجيال الصاعدة والشباب لألفتهم مع الأساليب التكنولوجية الحديثة، لكن بين كبار السن مازالت عدم الثقة منتشرة إلى حد كبير.
يجهل كثير من التجار التقليدين أهمية إقامة منصة على الإنترنت وجذب جمهوره إليها. فالبعض يظن خطأ أن الاعتماد على وجود متاجر تجزئه على أرض الواقع يغنيهم عن التواجد الإلكتروني، الذي يرونه مجرد إضافة وتكاليف لا حاجة لها. هؤلاء التجار لا يعون الإحصائيات الرسمية التي تخبرنا أنه بحلول عام 2040م، فإن 95% من المعاملات الشرائية التقليدية لن يوجد لها أثر، وستتحول إلى إلكترونية بصفة كاملة. فإذا استمر هؤلاء التجار على قناعاتهم، فلا شك أن تجارتهم ستخسر في القريب العاجل.
هذه النقطة قد بدأ البنوك ينتبهون لها جيدًا لكنهم لم يتواجدوا بالشكل الكافي أيضًا. فبالرغم من انتقال بعض البنوك العربية إلى المحيط الإلكتروني، وتقديمهم لخدمات تساعد التجار والمتسوقين على ممارسة التجارة الإلكترونية، إلا أن هذه الخدمات أما أن تكون مكلفة للغاية كرسوم إنشاء حساب تاجر في بعض البنوك، أو تكون الإجراءات معقدة جدًا وتتطلب الكثير من الوقت والانتظار. لذلك لا يمكننا أن نقول أن البنوك قد أدت خدماتها بشكل كامل في صالح تطور المعاملات الشرائية الإلكترونية، فالأمر مازال يشوبه بعض الأخطاء أيضًا.
يخطأ البعض في فهم مجال التجارة الإلكترونية جيدًا، ويخاطر بدخولها بدون دراسة متعمقة لجمهورها المستهدف أو المنافسين المحاطين له، وكذلك سوق العمل نفسه. فيدفع بنفسه وتجارته وأمواله في نشاط تجاري غير مدروس، حتى يتفاجأ بوقوع خسارة كبيرة وفادحة. يعد هذا الأمر من أكثر الأمور المنتشرة في الوطن العربي، والتي تؤثر بشكل سلبي كبير على صورة التجارة الإلكترونية. فعندما يرى البعض أن هناك الكثير من الأشخاص تخسر في هذا المجال، فلن يرغب في دخوله بالطبع. لكن ما لا يعرفه هؤلاء الأشخاص أن المشكلة لا تكمن في التجارة نفسها، ولكن في دخول شخصيات غير مؤهلة بالقدر الكافي للتعامل في هذا السوق.
نظرًا لطبيعة التجارة الإلكترونية من عالمية، فإنه من الطبيعي أن يتعامل المتسوقين العرب مع العديد من الكيانات التجارية الدولية. هذا التعامل يجعلهم يخضعون للعديد من الرسوم الخاصة بعملية تحويل الأموال إلى عملات أجنبية، أو يضطرون إلى دفع مبلغ باهظ خاص بالتعريفة الجمركية لتوصيل الطلبات. لذلك فإن ظهور بعض التطبيقات الخاصة بحلول الدفع كتطبيق سداد الإلكتروني، قد ساهم في حل هذه المشكلة بشكل كبير، فهو يمنح العملاء رسوم مالية منخفضة للغاية – الأرخص عالميًا بالنسبة لهذا النوع من التطبيقات – كما أنه يمنح العملاء ميزة التعامل بالريال القطري على عكس غيره من بوابات الدفع الإلكتروني التي تجبر العملاء على التعامل بالدولار.
تعد الثقافة المجتمعية نقطة ضعف أيضًا تحول دون تقدم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي. فإذا رغبنا في تقدم هذه التجارة فيجب علينا أن نأخذ بالتجربة القطرية في مجال تثقيف المواطنين (أفرادًا ورجال أعمال) عبر منصتها التوعوية بوابة التجارة الإلكترونية القطرية. فالمنصة قد ساهمت بشكل كبير في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي بأهمية النشاط التجاري الإلكتروني، كما أنها قد ساعدت كلا من المتسوقين والتجار على فهم آليات العمل الإلكتروني والحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف على حدة.
كل ما سبق هي معوقات تقف حائلًا أمام تقدم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي وتطورها، فإذا رغبنا في أن نحتل المراكز الأولى في السوق التجاري الإلكتروني العالمي، فالخطوة الأولى تبدأ من تخطى هذه العقبات والعمل على حلها.
شركة سدادSadad قد بدأت بالفعل في التصدي لهذه المعوقات. فلقد قامت بدعم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي عبر إمداد المتسوقين ورجال الأعمال بحلول سهلة وآمنة وكذلك مجانية لمعاملاتهم. فبتقديمها لتطبيق سداد الإلكتروني لحلول الدفع، قد ساعدت كلا من الأفراد والشركات في إدارة فواتيرهم وتنظيم معاملاتهم المالية وكذلك إنشاء المتاجر الإلكترونية وإداراتها بكل سلاسة ويسر.
يمكنك أنت أيضًا أن تخطو أولى خطواتك نحو مجال التجارة الإلكترونية، عبر رفيق آمن وموثوق كتطبيق سداد الإلكتروني. يمكنك تحميله بسهولة عبر منصة بلاي ستور من هنا، أو من هنا من منصة الآب ستور. يمكنك كذلك أن تستخدم إضافة سداد الإلكترونية للدفع إذا كان موقعك يستخدم الوردبريس، وتمنح موقعك الإلكتروني وسيلة آمنة وقوية يستحقها.
المقالات
ما نوع الفواتير التي يتعامل معها تطبيق سداد الإلكتروني لحلول الدفع؟
لفترة طويلة عُدت الفواتير كابوسًا مزعجًا لكثير من الأفراد، فإجراءات سدادها غالبًا ما تكون معقدة وتتطلب الكثير من الوقت والمجهود. الأمر لم يعد كذلك الآن، فالعملية أصبحت سهلة ولا تتطلب...
اقرأ المزيد
المقالات
ما هي طرق الدفع عبر الإنترنت المُتاحة في دولة قطر؟
تطورت التجارة الإلكترونية بشكل متسارع جداً في العقد الأخير، وساهم تنوع وسائل الدفع عبر الإنترنت في تسريع انتشار التجارة الإلكترونية. وبات الان جزء كبير من المستهلكين من كافة الفئات يعتمدون...
اقرأ المزيد
المقالات
عوامل يجب مراعاتها عند اختيار مزود بوابة دفع متكامل
عوامل يجب مراعاتها عند إختيار مزود بوابة دفع متكامل هل تمتلك شركة وترغب في توفير دفع إلكتروني ؟ فإن كانت إجابتك : نعم. هذا يعني أنك ستحتاج إلى نظام دفع...
اقرأ المزيد