Top
ماذا لو لم يلتزم العميل بجانبه من الاتفاق - سداد لحلول الدقع في قطر - sadad.qa

ماذا لو لم يلتزم العميل بجانبه من الاتفاق؟

تقوم التجارة الإلكترونية على طرفين هما: البائع والمشتري. يلتزم كلا منهما بجانبه من الصفقة الإلكترونية حتى تتم حركة البيع والشراء في سلام. لكن ماذا لو لم يلتزم أحدهم بجانبه من الاتفاق؟ ماذا لو لم يقم التاجر بإرسال المنتجات في وقتها المحدد أو طبقًا لمواصفاتها المعروضة؟ ماذا أيضًا لو لم يلتزم العميل كذلك بموعد التسليم أو بسلامة المنتجات عند إرجاعها؟

كل هذه الأسئلة لن نضطر إلى سؤالها إذا ما علم كل طرف حقه الذي تكفله له التجارة الإلكترونية. لذلك وفي هذا المقال سنقوم بإلقاء الضوء على حقوق كلا من التاجر والمشتري، وسنركز أيضًا على الإجراءات القانونية التي يحق لكل طرف استخدامها ليكفل حقه في الحصول على صفقة إلكترونية آمنة ومضمونة.

ماذا لو لم يلتزم العميل بجانبه من الاتفاق - سداد لحلول الدقع في قطر - sadad.qa

ماهي حقوق المشتري الإلكتروني؟

من الطبيعي عند إجراء أي معاملة مالية أن تنشأ بعض النزاعات، هذه النزاعات من الممكن أن تكون بسيطة للغاية ويقوم التاجر بحلها سريعًا، ويمكن أن تكون معقدة للدرجة التي تدفع بوابات الدفع الإلكترونية للتدخل. في هذا الجزء من المقال سنعرفك ماهي حقوقك التي يجب عليك معرفتها؟ وكيف تساعدك هذه الحقوق في حل النزاعات بكل سهولة؟

1.الحق في استلام المنتجات في موعدها المتفق عليه

عند شراء منتج ما إلكترونيًا، فأنت تتعاقد مع التاجر على تسليم الطلب خلال إطار زمني يناسبك، فإذا لم تستلم منتجك في هذا الفترة، فقوانين التجارة الإلكترونية تجبر التاجر على اتخاذ أحد الخيارين:

  • إما أن يقوم بإبلاغك بتغير موعد تسليم الطلبية والاتفاق معك على موعد آخر يناسبك.
  • أو أن يُجْبَر على إعادة الأموال الخاصة بالمنتج إلى العميل.

2.الحق في استلام منتجات مرضية تتطابق مواصفاتها مع الواقع

عند إجراء معاملة الشراء الإلكتروني، فإن العميل يتخذ هذا القرار بناء على الصور التي قام المتجر بعرضها على منصته، وبناءً أيضًا على المواصفات التي قام التاجر بإقناعه بها. فإذا قام باستلام المنتج ووجد أن:

  • صورته على الواقع تخالف كثيرًا ما هو معروض على المنصة الإلكترونية
  • المنتج به عيب ما
  • لون المنتج أو هيئته تخالف ما قام بطلبه
  • تم تسليم منتج آخر مغاير لطلبه تمامًا

فيحق له حينها إما استرداد أمواله كاملة بدون خصم أي رسوم شحن، أو يمكنه كذلك إعادة المنتج واستبداله بنسخة أخرى مطابقة لطلبه.

3.إلغاء الطلبية واسترداد الأموال في غضون 30 يوم

يحق لك قانونيًا أن تقوم بإلغاء الطلبات التي قمت بشرائها خلال فترة زمنية يحددها التاجر الإلكتروني، مع الالتزام من جانب الأخير في إعادة الأموال لك ففي فترة لا تقل عن 30 يومًا. فإذا انقضت المدة ولم يعمد إلى تحويل الأموال لك، حينها يمكنك اللجوء إلى خيار فض المنازعات التي تكفله لك بوابات الدفع الإلكتروني، والتي ستساعدك على إرجاع حقك بطريقة قانونية وإلكترونية سليمة.

4.حماية المعلومات الخاصة بالعملاء والحفاظ على سريتها وخصوصيتها

للمتسوق الإلكتروني الحق الكامل بالحفاظ على بياناته ومعلوماته في سرية تامة، فلا يحق للتاجر مشاركتها أو استغلالها أو استخدامها بأي طريقة غير مشروعة. فإذا قام مالك المنصة بمخالفة هذه القواعد، يحق للعميل مقاضاته والحصول على تعويض مالي مناسب.

5.الحصول على المعلومات بشكل كامل ومرضي

يحق لك كعميل إلكتروني أن تستفسر عن المنتج بشكل كامل. فيجب على التاجر أن يجيب على جميع أسئلتك الخاصة بالمنتج، وأن يمنحك منصة مليئة بالتفاصيل الآتية:

  • يشرح الشروط والأحكام الخاصة بالمعاملات المالية.
  • أحكام الخصوصية وضمانات الأمان الخاصة بالموقع.
  • التفاصيل الخاصة بعمليات الشراء والتوصيل والاسترجاع وكذلك الاستبدال
  • الرسوم الخاصة بكل منتج على حدة، والرسوم الإضافية المتعلقة بخدمات بوابات الدفع أو خدمات التوصيل.
  • حدود استخدام المعلومات الشخصية للعميل وطريقة استخدامها.
  • المدة الزمنية المحددة لتوصيل وإلغاء الطلبات وكذلك عمليات الاستبدال أو الاسترجاع.

كل هذه حقوق يجب عليك أن تتمسك بها عند إجراء أي معاملة شرائية على الإنترنت، لكن ماذا لو لم تكن أنت العميل؟ ماذا لو كنت أنت البائع، ماذا تكفله لك التجارة الإلكترونية من حقوق؟!

ماهي حقوق التاجر الإلكتروني؟

كما يقع على التاجر العديد من الواجبات، فإن له أيضًا الكثير من الحقوق التي يجب مراعاتها. فللتاجر الحق في:

·  الحصول على معلومات العميل

من حقك كتاجر إلكتروني أن تستخدم بوابات الدفع الإلكتروني، في التأكد من صحة وسلامة الأرصدة الخاصة بالعملاء. فهذه البوابات تسمح لك بضمان حقك المالي عند شراء بضائعك، وتساعدك أيضًا على التأكد من سلامة هذه المعاملات. فيجب على العميل أن يسمح لك بمشاركة بياناته الخاصة من الاسم والعنوان ومعلومات تتعلق بطريقة الدفع، لكن بشرط أن تلتزم أنت الآخر بالحفاظ على سرية هذه المعلومات وعدم استخدامها في غير الحدود المسموح بها.

· طلب مصادقة العميل على إقرار الشراء

إقرار الشراء هو صيغة مناظرة للعقد القانوني الذي يتم تنفيذه بين الشركاء، ففيه يقوم التاجر بتحديد مجموعة من البنود الخاصة والشروط المتعلقة بالمنتج واستخدامه وآليات توصيله إلى العميل، ويقوم العميل بالموافقة على هذه الشروط في الإقرار الإلكتروني حتى يتم تسليمه له.

هذا الإقرار لا يمثل واحدًا من خطوات الشراء الإلكترونية فحسب، بل هو وثيقة هامة خاصة في حالة النزاعات المالية. فعن طريقه تمنح لمنصتك الإلكترونية الشرعية في استخدام المعلومات المتفق عليها، وعن طريقه أيضًا يمكنك أن تنهى النزاعات المالية بكل سهولة.

· منع الإعلانات أو الرسائل الترويجية أو التشهيرية المعادية

من حقك كصاحب متجر إلكتروني أن تتحكم فيما يتم نشره على منصتك من عدمه. فأنت حر في تحديد إذا ما كان يحق للمستخدمين نشر محتوى معين أم لا، ومن حقك أيضًا أن تحجب العملاء الذين يعمدون على تشويه اسم علامتك التجارية بدون دليل أو المنافسين الذين يعمدون على استغلال منصتك للترويج لهم.

إذا كانت منصتك الإلكترونية تحتوي على جزء خاص بالمناقشات، فأنت هنا لديك الحق الكامل بالتدخل لحذف أي محتوى تشهيري يضيفه المستخدمون، أو أي تعليق عنصري أو معادى يتم كتابته

·  عدم استرداد المنتجات التي لم يلتزم صاحبها بشروط الإرجاع المتفق عليها

إذا صادفت عملية استرجاع لمنتج ما، وقد وجدت أن المشترى قد أخل بالشروط المتفق عليها في عمليات الاسترداد. فمن حقك أن ترفض استلام المنتج وألا تعيد إليه أمواله أيضًا. فالحالة التي يسمح لها باسترداد الأموال فقط، هي أن يكون المشترى قد التزم بكافة الشروط المتفق عليها ولم يخل بها.

بمعرفة حقوق المشتري والبائع الإلكتروني، يمكنك أن تستنج تلقائيًا ماذا يجب أن تفعل إذا لم يلتزم أحدهما بجانبه من الاتفاق. فإذا لم يلتزم البائع بتسليم المنتج لك في غضون الأيام المحددة فلك الحق في إلغاء الطلبية واسترداد الأموال. كذلك إذا لم يلتزم العميل بشروط استخدام المنتج، فأنت لديك الحق أيضًا في عدم الموافقة على استرجاعه وإعادة الأموال. فإذا فهم كل طرف جيدًا حقوقه وواجباته، فهذا سيساعد كثيرًا في حل الكثير من النزاعات التي نجدها الآن عبر منصات التجارة الإلكترونية.

الخلاصة

التجارة الإلكترونية مثلها مثل باقي الأنشطة الأخرى، يجب أن ينظمها بعض القواعد والإجراءات القانونية. لذلك في المرة القادمة التي تنوى فيها التعامل مع أحد المنصات أو تقوم أنت ببناء واحدة، فيجب عليك أن تطرح سؤالًا هامًا أولًا:

ماهي حقوقي وواجباتي التي يجب أن أكون على علم بها؟

إذا استطعت الإجابة على هذا السؤال، فأنت بذلك قد وضعت قدمك على أولى خطوات القيام بمعاملة شرائية ناجحة. فإذا رغبت أن تكمل الطريق بأمان مضاعف، فكل ما عليك فعله هو اختيار بوابة الدفع التابعة لسداد لتمنحه لك. فهي بوابة ستساعدك على إجراء المعاملات لمالية بأقل تكلفة، كما ستمنحك أيضًا المرونة والسرعة التي يحتاجها أي عميل.

يمكنك تحميل تطبيق سداد الإلكتروني لحلول الدفع من هنا عبر منصة بلاي ستور، أو من هنا من منصة الآب ستور. يمكنك أيضًا أن تتمتع بإضافة سداد الإلكترونية للمواقع عبر تحميلها من الموقع الرسمي لسداد.

×
Sadad QA
Get – on the Google Play
Get it
×
Sadad QA
Get – on the App Store
Get it