ينمو سوق التجارة الإلكترونية بسرعة كبيرة. هذا السرعة تمثل إنذارًا مبكرًا بضرورة التطور لجميع الدول التي مازالت متمسكة بالطرق التقليدية في الشراء. بعض الدول تمكنت من فهم الإنذار مبكرًا وقامت باقتحام السوق العالمي الجديد، والبعض منها مازال متمسكًا بطرق تقليدية سيصحو يومًا ليجدها عبارة عن أطلال. نموذجنا الذي سنلقى عليه الضوء اليوم هي دولة فضَّلت أن تكون مع الفريق الناجح وانتمت إلى الخيار الأول. دولة استطاعت في وقت قصير أن تخلق سوق تجاري إلكتروني لها، ينافس غيرها من الأسواق العالمية وينازلهم كذلك بكل قوة.

  دولة قطر .. الدولة المتصدرة قائمة الدول الأكثر ثراءً على مستوى العالم، والدولة التي تحجز لنفسها مكانًا متقدمًا بين أكبر الأسواق التجارية في المنطقة العربية والشرق الأوسط. دولة استطاعت أن تُسَخِّر كل هذا في سبيل الانضمام إلى حزب المستقبل، وأن تقدم كل ما في استطاعتها في سبيل منح المواطن العربي التجربة الشرائية التي يستحقها.

في هذا المقال سنتطرق إلى مشروع دولة قطر الريادي: برنامج قطر للتجارة الإلكترونية. وفيه سنتناول البرنامج بشيء من التفصيل، مع إلقاء الضوء على أهميته بالنسبة لرجال الأعمال وكذلك المستهلكين.

برنامج قطر للتجارة الإلكترونية

برنامج قطر للتجارة الإلكترونية هو برنامج وضعته وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفيه تحاول الوزارة وضع خريطة الطريق لكل أبجديات العمل التجاري عبر الإنترنت، بحيث توفر رؤية شاملة لكل راغب في الدخول إليه سواء أكان من رواد الأعمال أو المستهلكين.

يعمل برنامج قطر للتجارة الإلكترونية على تثقيف رواد الأعمال بأهمية التجارة عبر الإنترنت كمجال يجب اقتحامه دون خوف، وكونه فرصة سانحة للربح ونمو المشاريع.  ويعمل كذلك على جذب المستهلكين كونها منصة تساعدهم على توفير الوقت والمجهود بالإضافة إلى إتاحتها لعاملي الأمان وتعدد الخيارات.

الهدف الرئيسي من إنشاء برنامج قطر للتجارة الإلكترونية هو تسهيل العمل على جانبين. فمن جهة تقوم الدولة بتوفير بنية تحتية شاملة تساعد على تطوير التجارة الإلكترونية ونشرها كثقافة عامة بين المستخدمين، ومن جهة أخرى تقوم بإعداد المستهلكين ورجال الأعمال لاستخدام هذه الأدوات وتسخيرها في صالح الاقتصاد الوطني وزيادة عملية الاستثمار.

تهتم حكومة قطر بالتجارة الإلكترونية كونها البوابة بين الحاضر والمستقبل، فجميع المؤشرات الإحصائية العالمية تشير إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في تطور مستمر، وأن 95% من المعاملات الشرائية ستصبح إلكترونية بحلول عام 2040م، ونظرًا لأن دولة قطر تضع لنفسها خطة تنموية شاملة ستتحقق في 2030م، فيجب عليها أن تكون مستعدة للعقد الذي يليها حيث تسيطر المعاملات الشرائية الإلكترونية على كل شيء. فمن غير المعقول أن تنهض قطر بنفسها في جميع المجالات، وتتجاهل جزء هكذا الأهمية.

في سبيل تحقيق الهدف الأساسي من البرنامج فيما يتعلق بتثقيف المواطنين ورجال الأعمال كلٌ على حدة، فقد قامت وحدة التجارة الإلكترونية بتأسيس منصة إلكترونية موازية تعمل على تحقيق هذه الغرض تدعى بوابة التجارة الإلكترونية القطرية.

بوابة التجارة الإلكترونية القطرية

بوابة التجارة الإلكترونية هي أحد أذرع حكومة قطر لتحقيق رؤيتها فيما يتعلق بمجال التجارة الإلكترونية. تقوم البوابة برسم خريطة شاملة لوضع التجارة الإلكترونية في قطر، حيث تناقش التحديات والصعوبات التي تقابل الدولة، وكذلك الخطوات التي تتخذها في سبيل معالجة ذلك.

 بزيارة بوابة التجارة الإلكترونية ستجد أن البوابة تنقسم إلى:

1. الواجهة الرئيسية

تحتوي الواجهة الرئيسية للبوابة عن تعريف مختصر ببرنامج قطر للتجارة الإلكترونية، مع إلقاء الضوء على أهمية التجارة للفرد وللمؤسسات، بجانب نبذة مختصرة عن سوق التجارة الإلكتروني القطر، وحجم النمو فيه والتحديات.

• قسم رجال الأعمال

يحتوي قسم رجال الأعمال على إرشادات تفصيلية للمعلومات التي يجب أن يمتلكها كل رائد أعمال يرغب في تأسيس موقع أو متجر إلكتروني.

تتمحور الإرشادات في هذا القسم حول:

• آلية تصميم الموقع الإلكتروني، والعناصر الذي يجب أن تتوافر فيه.
• الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في كل كيان تجاري إلكتروني.
• كيفية بناء تجربة مستخدم إيجابية في ذهن العملاء.
• أفضل الممارسات التكنولوجيا التي يحتاجها مشروعك ليستمر ويتطور بين منافسيه في المجال.
• معايير الأمان والحماية التي يجب أن توفرها منصتك الإلكترونية.
• الخدمات التي يجب أن توفرها منصتك الإلكترونية للمستخدمين.
• الأسئلة التي غالبًا ما يستفسر عنها أصحاب الشركات قبل بناء المنصات الإلكترونية.

بهذا الشكل تقوم منصة التجارة الإلكترونية القطرية بتغطية شاملة لكافة المعلومات التي قد يحتاجها رجل الأعمال، موفرة في ذلك إهدار الوقت في عمليات البحث، أو بذل المجهود في التأكد من هذه المعلومات. فبالإضافة إلى توفير المال، إذ لم يعد صاحب المال في حاجة إلى استشارة المختصين، فكل ما يريد أن يعرفه سيجده بصورة مجانية على المنصة الإلكترونية.

• قسم المستهلكون

يضم قسم المستهلكون كافة المعلومات التي قد يحتاج إليها المستهلك لضمان إتمام معاملاته المالية بكل أمان وثقة.

تتمحور المعلومات حول:

• حقوق المستهلك الذي يجب أن يكون مُلمًا بها.
• المعلومات الذي يجب أن يوضحها التاجر على المنصة الإلكترونية قبل أن يتعامل معه.
• التفاصيل الذي يجب أن تتوافر عن المنتج ليتأكد من صحته.
• أنواع الرسوم التي يتم فرضها على المنتجات.
• المعلومات المسموح مشاركتها مع التاجر.
• متى يجب على العميل ترك المنصة الإلكترونية وعدم إتمام المعاملة الشرائية.
• مجموعة من النصائح لتفادي مزادات الإنترنت الخادعة.
• قواعد الاتفاق مع التاجر على مواعيد التوصيل.

بهذه الإرشادات سينتج عميل قادر على حماية معلوماته الشخصية، والهروب من فخ عمليات الاحتيال الإلكتروني أو سرقة الهوية، والأهم من كل ذلك سينتج عميل واعي، ملم بحقوقه التجارية، وعلى دراية بالتزاماته.

• قسم الإصدارات

قسم الإصدارات هو قسم مختص بالمنتجات التي قامت وحدة التجارة الإلكترونية بإصدارها وهي:

• خريطة الطريق: وهي خريطة مختصرة لوضع التجارة الإلكترونية في دولة قطر والعقبات والعراقيل التي يجب التغلب عليها.
• السياسات: وهي توجيهات يجب إتباعها إذا ما رغب رجل الأعمال في تأسيس نشاط تجاري على الإنترنت.
• التوجيهات: وهو دليل استرشادي لتعامل مع الرسائل الإلكترونية المقحمة على خدماتك الإلكترونية، وكيفية معالجتها.
• قسم الدعم (اتصل بنا)

وهي خدمة إضافية يقدمها برنامج قطر للتجارة الإلكترونية، بحيث يمكن للأفراد أو المؤسسات الاستفسار على أي سؤال يجول في بالهم، وسيتم الإجابة عليه في أسرع وقت.

الخلاصة

تكمن أهمية برنامج قطر للتجارة الإلكترونية في كونه ساعد كل من رواد الأعمال والمستهلكين على وضع الخطوة الأولى لهم في عالم التجارة الإلكترونية، فهو اختصر لهم مشوار الألف ميل في دليل مبسط ومختصر وسهل الفهم كذلك. فإذا كنت تنوي غزو سوق التجارة الإلكترونية عزيزي، فأنصحك أن تزور منصة التجارة الإلكترونية القطرية أولًا، فكل ما ستحتاجه ستجده هنا بسهولة.

ليس هذا فحسب، ولكن كذلك إذا أردت بوابة دفع آمنة، تنظم معاملاتك التجارية – سواء كنت فردًا أو شركة – وتكون مرنة، ومتعددة المهام، فلن تجد أفضل من تطبيق سداد الإلكتروني لخدمات الدفع، بكل ما يوفره من امتيازات ثورية، تنافس بوابات الدفع العالمية فيما تقدمه من إمكانات.