وفقًا لدراسة نشرتها Emarketer، فإن سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد وصلت مبيعاته عام 2019م إلى 34.69 بليون دولار، ومن المتوقع له أن يزداد حتى يصل إلى 49 بليون دولار عام 2021م، ليصبح واحدًا من الأسواق العالمية الأكثر نموًا.

بالرغم من نمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وتقدمه مؤخرًا، إلا أنه مازال أمامه الكثير ليحجز مقعدًا خاصًا في الصفوف الأمامية. فطبقًا لـ Global Web Index تأتى أسيا في مقدمة الأسواق العالمية بنسبة تصل 82%، بينما تليها في المركز الثاني مناصفة كلا من أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 73%، ثم أمريكا الجنوبية في المركز الثالث بنسبة 65%، ثم منطقة الشرق الأوسط في المركز الأخير، برغم من معدل زيادتها السنوي الذي يصل إلى 30% بنسبة تصل 52%،.

هذه النسب والإحصائيات إذا كانت تطلعنا على شيء، فهو أننا – كمنطقة شرق أوسط – متأخرون عن مواكبة التقدم الجاري في التجارة الإلكترونية، لكننا لم نرفع الراية البيضاء بعد. ففي ظل العديد من التحديات التي تعرقل نمو وتطور هذا المجال في المنطقة، استطاعت العديد من الدول وخاصة العربية منها كقطر ومصر والسعودية والإمارات أن تقتحم هذا السوق وتعطي فيه العديد من المؤشرات الإيجابية والواعدة.

في هذا المقال سنتطرق إلى مجال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وفقًا للإحصائيات الرسمية، كما سنلقى الضوء أيضًا على تأثير هذا النسب على الوضع الاقتصادي في المنطقة.

التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA Region

تأتى منطقة الشرق الأوسط في ذيل القائمة الخاصة بحجم المشتريات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت، ولكنها مع ذلك تمثل سوقًا ضخمًا سريع النمو والازدهار. فطبقًا للتقرير الذي نشرته مؤسسة Narrative لعام 2018م تحت اسم “MENA Ecommerce Report 2018: The state of online shopping in the Middle East” 80% من المتسوقين الإلكترونين في الشرق الأوسط قد زادت عندهم العادات الشرائية خلال الـ 12 شهر الأخيرة، و42% من المتسوقين التقليدين على علم أنهم سيلجئون إلى المعاملات الإلكترونية في مرحلة ما في حياتهم.

طبقًا لنفس الدراسة، فإن الرجال تستحوذ على نسبة 65% من سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، بينما تصل نسبة النساء نحو 35% فقط. فإذا قمنا بتوزيع المتسوقين طبقًا لمهامهم الوظيفية وعلاقتها بمعدل الشراء، فسيأتي كلا من المدراء وأصحاب المهام الإدارية في المركز الأول بنسبة تصل إلى 16%، بينما ستصل نسبة الخبراء الفنيين نحو 15%، يليهم في المركز الثالث الطلاب بنسبة 14%، ثم ربات البيوت بنسبة 8%، ثم التقنيين والعاطلين عن العمل وكذلك مندوبي المبيعات بنسبة 6%، ثم المتقاعدين بنسبة 5%، ثم الأشخاص العاملين في الخدمات العامة بنسبة 4%، ثم العمال والسائقين في المركز الأخير بنسبة 2%.

في نفس السياق، فإن 62% من المتسوقين الإلكترونين في منطقة الشرق الأوسط، يقومون بمعاملة شرائية واحدة على الأقل كل ثلاثة شهور، وأكثر من 15% شهريًا، وما يزيد عن 10% يقومون بالشراء إلكترونيًا كل أسبوع.

58% من متسوقي منطقة الشرق الأوسط يفضلون استخدام هواتفهم المحمولة في التسوق الإلكتروني، بينما يفضل 33% منهم استخدام الكمبيوتر، و9% الأجهزة اللوحية (التابلت).

تأتى الملابس والإكسسوارات في مقدمة المنتجات الأكثر طلبًا عبر الإنترنت، حيث تصل نسبتها إلى 43% من مجمل المعاملات الشرائية، ثم الأحذية والملابس الرياضية في المركز الثاني بنسبة 29%، بينما تأتى تذاكر السفر في المركز الثالث بنسبة 27%، ثم حجوزات الفنادق في المركز الرابع بنسبة 26%، تليها في المركز الخامس الإلكترونيات بنسبة تصل إلى 24%. هناك نسب أخرى تتعلق بشراء منتجات العناية الشخصية وألعاب وهدايا الأطفال، لكن في المجمل العام فإن الخمسة مجالات الأكثر طلبًا في مجال التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة هم: الملابس والأحذية الرياضية وتذاكر الطيران، وكذلك حجوزات الفنادق والإلكترونيات.

من هذه النسب يمكنك أن تستنتج بكل سهولة أن المناخ العام في المنطقة مهيأ جدًا للتجارة الإلكترونية ونموها. فإذا استطاعت التجارة الإلكترونية أن تنمو بمعدل 1500% خلال العقد الماضي، وفي ظل أجواء أكثر تعقيدًا وأقل ثقافة وتطورًا من الآن، فماذا يمكن أن يصل بها الحال خلال العقد القادم بكل هذه النسب الواعدة؟!

أهمية التجارة الإلكترونية للوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الوسط

تعد التجارة الإلكترونية مثلها مثل باقي القطاعات الإنتاجية، لها مردود إيجابي وقوي على الاقتصاد. الحقيقة أن التجارة الإلكترونية، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، قد ساعدت في حل الكثير من المشكلات والقضايا الاقتصادية كالآتي:

1.      النمو الاقتصادي

ساعدت التجارة الإلكترونية الدول التابعة لمنطقة الشرق الأوسط بنمو اقتصادها وتوسيع نطاقه. فبفضل الخدمات التي تمنحها هذه التجارة لمستخدميها، أصبح هناك متسع من الفرص لإقامة المشاريع الخاصة، وتوسيع مجالات عمل الأفراد، وكذلك التعاون مع كيانات كبرى دوليًة. كل هذه الإمكانيات لم تنعكس فائدتها على صاحب المشروع أو الدول فقط، بل انعكست أيضًا على المواطن نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج والنمو، والتي يزداد طرديًا معها كلا من مستوى المعيشة والأجور.

2.      زيادة الصادرات

تعمل التجارة الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع التجارة الخارجية، فهي تعمل على مساندتها عن طريق تأثيرها الكبير في عملية الصادرات، والدعاية لها بين الأسواق الدولية الإلكترونية، وتدعيم العلاقات التجارية مع الدول.

تعمل التجارة الإلكترونية على تسهيل الصفقات التجارية بين رجال الأعمال بعيدًا عن التعقيدات الروتينية المملة، مما يسهل تكوين شبكة علاقات تجارية عالمية ينتج عنها العديد والعديد من الصفقات الناجحة.

تكمن ميزة التجارة الإلكترونية أيضًا أنه يمكنها بسهولة التأقلم مع التغيرات المستمرة في سوق الصادرات، فعلى عكس التجارة التقليدية يستطيع أي من طرفي الصفقة العدول عن الطلب بدون تكلف مبالغ مالية باهظة قبل فوات الأوان.  

3.      زيادة فرصة الاستثمار

تخلق التجارة الإلكترونية فرص استثمارية كبيرة في المنطقة التي تزدهر فيها، فتوافر هذه النوع من التجارة يعنى أن مواطنين هذه المنطقة لديهم قدرة شرائية مناسبة، كما لديهم ثقافة التعامل التجاري الحديث، فيسهل جذبهم وإقناعهم بأي منتج تسويقي جديد.

بفضل التسهيلات التي تمنحها التجارة الإلكترونية لمستخدميها أيضًا، يظهر العديد من الأفكار الخلاقة والمبدعة التي يتنافس عليها الرعاة والمستثمرين، مما يجعلها منطقة جاذبة لهذا النوع من رجال الأعمال.

4.      معالجة مشكلة البطالة

وجود التجارة الإلكترونية في منطقة تزداد فيها نسبة العاطلين عن العمل، أعطى لمواطنيها المزيد من المتسع لكي دخلًا إضافيًا بطرق أخرى غير تقليدية. فعن طريق التجارة الإلكترونية، يمكن لأي شخص تملك متجر إلكتروني خاص، بدون الحاجة إلى تتبع كل الشروط التقليدية المجحفة.

تخلق التجارة الإلكترونية أيضًا مزيدًا من الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم الربح بسهولة عن طريق إجراء المعاملات الشرائية الإلكترونية عبر الإنترنت، أو الترويج لأعمالهم عبر منصات العمل المستقل الشهيرة. فبفضل التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع الإلكتروني الآمنة، أصبح بإمكانهم إجراء عمليات البيع والشراء بكل سهولة ويسر.

كل هذه المميزات هي مجرد أثر صغير مما تقوم به التجارة الإلكترونية لكل من منطقة الشرق الأوسط ومواطنيها. فإذا رغبت أن تكن أنت أيضًا فردًا من هذا المجال، فأنصحك باللجوء إلى الداعم الأول له في المنطقة وهي مؤسسة سداد Sadad الإلكترونية لحلول الدفع.

مع مؤسسة سداد لن تنعم فقط بتطبيق ذكي يعمل على إدارة معاملاتك المالية، بل أيضًا ستنعم بمميزات:

• إنشاء متجر إلكتروني
• متابعة الطلبات الشرائية
• إدارة الفواتير عن بعد
• تنفيذ عمليات التحويل المالي
• عمليات الإيداع البنكي

 بالإضافة إلى كل ما سبق، فسداد تمنحك بوابة دفع آمنة لموقعك الإلكتروني، يمكنك استخدامها في أي وقت، وبدون الحاجة إلى تكبد رسوم مالية كذلك.

يمكنك تحميل تطبيق سداد الإلكتروني لحلول الدفع عبر منصة بلاي ستور من هنا، أو من هنا من منصة الآب ستور، ويمكنك كذلك تحميل إضافة سداد الإلكترونية للمواقع عبر تحميلها من هنا.